به نقل از «تسنیم»

آقای وزیر صمت، جلوی اختلال ارزی ناشی از رویه واردات از محل صادرات خود را بگیرید

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۵۰۹۰

تداوم تخصیص ارز واردات آیفون های ریپک و رفرش از محل صادرات خود، در شرایطی که ارز واردات خودرو نیز از همین رویه تخصیص یابد، می تواند منجر به تشدید ناترازی ارزی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا حرف و حدیث ها پیرامون رویه ی واردات از محل صادرات خود بیشتر از گذشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق نظر کارشناسان رویه ی واردات از محل صادرات خود در سال های اخیر به رویه ای برای سودجویی بیشتر برخی صادر کنندگان تبدیل شده است.

همانطور که در گزارش های قبلی به طور مفصل در مورد پرونده واردات طلا و موبایل بحث شد، در ماه های اخیر واردات تلفن های همراه (ایفون) و همچنین قاچاق معکوس طلا که هر دو از رویه واردات در مقابل صادرات خود، وارد کشور می شوند بسیار حاشیه ساز شده اند.

تخصیص 100 ها میلیون دلار برای واردات آیفون ریپک و رفرش

از حدود دو سال قبل گوشی های بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 به صورت انحصاری  از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند. در رویه واردات از محل صادرات خود،  شرکت صادرکننده از محل صادراتی که انجام می‌دهد، می‌تواند کالاهای مختلف را وارد نماید. 

البته نکته ای که وجود دارد این است که موبایل های بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 صرفا از محل وادرات در برابر صادرات خود با کوتاه ترین معطلی در صف تخصیص ارز وارد کشور می شوند. این عدم نظارت سیستمی در حوزه تخصیص ارز در رویه واردات در مقابل صادرات خود، منجر به افزایش واردات این قبلی کالاهای گران قیمت در حوزه تلفن همراه شده است.

حالا بررسی آمارهای گمرک ایران نشان میدهد در 9 ماهه ابتدای سال درامد ناشی از حقوق و عوارض گوشی بالای 600 دلار با رشد خیره کننده 600 درصدی مواجه شده است. این درحالی است که کل درامد گمرک از محل حقوق ورودی حدود 40 درصد رشد داشته است.

قاچاق معکوس طلا، راه دیگری برای عدم برگشت ارز های صادراتی

اخیرا طبق آماری که گمرک ایران  در خصوص واردات شمش طلا منتشر کرد، در 9 ماهه سال جاری حدود 19 تن شمش طلا، که ارزش آن ها به بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار می رسد، وارد کشور  شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا حدود 44 میلیون دلار بوده است که حاکی از رشد مشکوک، عجیب و غیرطبیعی  واردات طلا در سال جاری  است.

لازم به ذکر است،  بهمن ماه سالگذشته بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس یک مصوبه که از روز جاری قابلیت اجرا دارد تسهیلات متعددی برای واردات طلا به کشور فراهم شده است. 

در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که روز 22 اذر ماه  خبرگزاری تسنیم به  پشت پرده کشف محموله بزرگ طلای قاچاق در مرزهای خروجی کشور پرداخت و  موضوع تخلف  خروج غیر قانونی طلا و بازگشت مجدد ان به کشور برای رفع تعهد ارز و پیمان سپاری ارزی ارز حاصل از صادرات را مطرح کرد.

در واقع در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا (7 دی ماه 1402)، به نظر می رسد بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلا از طریق قاچاق از کشور خارج شده است. 

گفتنی است صادرکننده، به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارز های حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله،  احتمالا بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملا آن را با نرخ ارز غیر رسمی (50 هزار تومان) به فروش می رساند. 

تشدید ناترازی ارزی با تداوم تخصیص ارز واردات از محل صادرات خود

لازم به ذکر است در شرایطی در ابلاغ آیین نامه واردات خودرو مجددا شاهد اشاره به تخصیص ارز واردات از محل صادرات هستیم، که هم اکنون نیز به بخش قابل توجهی از ارز های وارداتی که از محل صادرات خود هستند، به سمت واردات آیفون های ریپک و همچنین قاچاق معکوس طلا می شودند.

اخیرا با توجه به مشهود شدن  بحث تخلف در مورد قاچاق معکوس طلا و همچنین طبق ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بایستی کل واردات طلا در سال 1402  به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل شود و صرف ثبت گمرکی طلای وارداتی برای رفع تعهد ارز صادراتی کفایت نمیکند. همچنین  تمامی معاملات طلا در این مرکز به صورت شفاف صورت گیرد تا فعالیت شبکه های قاچاق و اجاره شمش طلا برای رفع تعهد  صفر شود.

بنابراین به نظر می رسد وزارت صمت، در شرایطی که در نظر دارد تا ارز واردات خودرو را از محل صادرات خود تامین کند، تخصیص ارز برای کالاهایی همچون آیفون که تماما از محل صادرات خود است را مسدود می کند. چرا که اولا تمامی گوشی های آیفون وارد شده در داخل کشور هیچ نمایندگی رسمی ندارند و اساسا خدمات پس از فروش در خصوص آن ها معنایی ندارد.

انتهای پیام/

 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت صمت واردات از محل صادرات خود تخصیص ارز وارد برای رفع تعهد رفع تعهد ارز رویه واردات واردات طلا ارز واردات وارد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۵۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات محصولات کشاورزی ایران از مرز ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت

صادرات انواع محصولات کشاورزی تا پایان سال گذشته از ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.

به گزارش ایسنا، حامد نجفی علمدارلو - قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.

وی افزود: براساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.

نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مراقبت از شرایط فوق و تداوم آن نیازمند افزایش تولید است، گفت: تامین مالی، ریالی، ارزی و به‌هنگام زنجیره تامین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تامین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.

انتهای پیام